پاسخ روابط عمومی مجلس به توضیحات مجمع درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۷۹۰۱
خبرگزاری آریا - در پی توضیحات امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها روابط عمومی مجلس به برخی نکات این توضیحات پاسخ داد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، در پی توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» ضمن استقبال از اینکه پس از حدود 10 ماه بررسی این طرح مهم و مورد مطالبه افکار عمومی در هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع این نهاد درباره آخرین وضعیت این طرح اطلاع رسانی کرده و به مطالبات دراین زمینه پاسخ داده است؛ شایسته است توضیح داده شود که:
مجلس شورای اسلامی در اول خرداد 1401 یعنی حدود 11 ماه قبل، طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره جناب آقای طحان نظیف سخنگوی محترم شورای محترم نگهبان در تاریخ 26 آذر 1401 بصورت رسمی اعلام کردند که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط ماده 3 و شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و مجمع تشخیص ایراد اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود...غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت».
این اظهارنظر شفاف سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می دهد که فرایند بررسی این طرح در شورا عملا در 26 آذر 1401 (یعنی بیش از 4 ماه پیش) پایان یافته و صرفا 2 موردی که مورد اشکال هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفته باقی مانده است.
حتی اگر ماه های آغازین رفت و برگشت بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع را کنار بگذاریم حداقل از تاریخ اعلام سخنگوی شورای نگهبان یعنی بیش از 4 ماه پیش این طرح در مجمع تشخیص در حال بررسی است و تاریخ 15 فروردین 1402 که در توضیحات مجمع به آن استناد شده، مربوط به زمان ارجاع این طرح به صحن علنی مجمع است و ارتباطی به برهه ای که در هیبت عالی نظارت مجمع در حال بررسی بوده نمی شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی و سایر نهادها طرح شفافیت قوای سه گانه هیئت عالی نظارت مجمع شورای نگهبان مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۷۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد